منذ إقرار نظام الهيئة العامة للأوقاف بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 1437/2/26هـ لم تأل الهيئة جهداً في رسم خارطة طريق واستراتيجية واضحة تساهم في تحقيق الهدف المناط بها وهو "تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة".
فالنمو المطرد في القطاع الوقفي هو أحد دعائم التنمية المستدامة والهيئة تعمل على دراسة الوضع الراهن للأوقاف والتحديات والمخاطر التي تواجهها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة واعتمدت في ذلك على أفضل الممارسات والمعايير الدولية كما قامت الهيئة بتطوير آلية عمل بعد عمل المقارنات المرجعية وحددت مسارات العمل التي بموجبها ستتمكن الهيئة من أداء مهامها. والهيئة العامة للأوقاف ستعمل على تنظم وتمكين قطاع الأوقاف وتسهل إجراءاته وتنمية وتعظيم أثره حيث أن قطاع الأوقاف يعد من القطاعات المهمة التي أشارت لها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأنه يناط بها دور رئيسي في تحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي، وصناعة الأوقاف من الصناعات الواعدة والتي ستساهم في التنمية والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.
وترتبط استراتيجية الهيئة بعدد من المستهدفات الواردة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال المساهمة في تحقيق عدد من الأهداف والمؤشرات تشمل:
1-تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.
2-تمكين حياة عامرة وصحية.
3-تنمية وتنويع الاقتصاد.
4-زيادة معدلات التوظيف.
5-تعزيز فاعلية الحوكمة.
6-تحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي.